خدماتنا

تخضع العلاقة العمالية لإطار نظامي منظم يوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل، وأي إخلال بهذا التوازن قد يترتب عليه التزامات ومسؤوليات قانونية. ومن هذا المنطلق، نوفر خدمة متكاملة لإدارة القضايا العمالية وفق منهجية قانونية واضحة ترتكز على تحليل الوقائع وتطبيق النصوص النظامية بدقة.

نقوم بدراسة عقد العمل والمستندات ذات العلاقة، وتقييم الموقف النظامي، ثم تحديد المسار الإجرائي المناسب أمام الجهات المختصة، مع تمثيل العميل في جميع مراحل التقاضي أو التسوية.

تشمل الخدمة:

• الترافع في دعاوى الفصل غير المشروع والمطالبات المالية.

• المطالبات بالأجور والمستحقات ونهاية الخدمة.

• منازعات الجزاءات التأديبية وإنهاء العقود.

• تمثيل أصحاب الأعمال والعاملين أمام الجهات القضائية المختصة.

• تقديم الرأي القانوني في تنظيم العلاقة العمالية وصياغة لوائح العمل الداخلية.

نلتزم في معالجة القضايا العمالية بالدقة المهنية، والوضوح في عرض الموقف النظامي، والعمل على حماية الحقوق ضمن الإطار الذي رسمه النظام، بما يحقق الاستقرار والعدالة في بيئة العمل.